يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

على الوسيط أن يكون أميناً في عرضة وأن يُطلع كِلا الطرفين على جميع الظروف التي يعلمها عنها، ويكون مسؤولاً عن كل غش أو خطأ يصدر منه

فقد نصت المادة الثالثة باللائحة على أن من تسري عليهم أحكام النظام هم: كل من يمارس ويتعامل ويستفيد من الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

الوساطة العقارية: تستهدف مهنة الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط العقاري حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.

أن يكون أتم إجراءات اعتماد أو تسجيل وسيط انقر هنا عقاري من قِبل الهيئة العامة للعقار

اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام.

ولتحقيق ذلك، يجب على الوسطاء العقاريين العمل على تقوية شبكاتهم الاجتماعية وتكوين شراكات جديدة مع مختلف الأشخاص والفئات.

الوساطة العقارية من قِبل الجهات المعنية والمختصة، وبشكلٍ اقرأ أكثر عام؛ فإنه يُمكن

لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

يعاقب كل من يخالف أي حكم مزيد من المعلومات من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

فهو مرخص لتقديم خدمات الوساطة العقارية بمختلف أنواعها، ويشتمل على مئات الإعلانات العقارية المحدثة لكافة أنواع عقار الرياض في جميع أحيائها، وأنواع عقار جده وغيرهما من أهم وأكبر مدن السعودية.

الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في مزيد من المعلومات ضمانة الوسيط العقاري المستأجر وواقع بسببه.

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.